زيارة ماكرون إلى المغرب.. تحول استراتيجي لباريس وتجاهل تام لضغوط الجزائر و"تهديداتها"

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى المغرب استمرت ثلاثة أيام بين 28 و 30 أكتوبر الجاري، تم خلالها توقيع إعلان "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين البلدين، وتوقيع 22 اتفاقية شملت مجالات متعددة، وذلك رغم التهديدات والضغوطات التي رفعتها الجزائر ضد فرنسا منذ إعلان ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لنزاع الصحراء في رسالة إلى الملك محمد السادس، في يوليوز الماضي.

وتعكس هذه الزيارة تحولا استراتيجيا في العلاقات المغربية-الفرنسية، حيث أكد المحلل السياسي محمد شقير في تصريح لـ"الصحيفة" أن "في عالم السياسة ومصالح الدول، لابد لصانع القرار السياسي أن يحسم في اتخاذ بعض القرارات، خصوصا بعد تغير في المستجدات"، في إشارة إلى توجيه باريس بوصلتها إلى المغرب بدلا من الجزائر.

وحسب شقير، فإن فرنسا قبل هذا التحول كانت قد مارست ضغوطا مختلفة على المغرب خلال الفترات السابقة، مشيرا إلى أن ماكرون حاول الضغط على الرباط من خلال اتهام أجهزته الأمنية بالتجسس وتقليص عدد التأشيرات، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي شنتها الصحف الفرنسية ضد سياسات المملكة، لكن ومع ذلك، يقول شقير، إن "ماكرون اتخذ قراره بضغط من جهات فرنسية مختلفة بالاستجابة لشروط المغرب ودعم مغربية الصحراء".

واعتبر شقير أن هذا التحول الفرنسي جاء بعد خطوات مشابهة من دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وألمانيا وهولندا، والتي دعمت جميعها مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وقد أثار هذا التحول حفيظة الجزائر، التي استدعت سفيرها من باريس، معبرة عن استيائها من الموقف الفرنسي الذي يُعتبر دعما واضحا للمغرب في قضية الصحراء.

ورغم الضغوط الجزائرية، مضت فرنسا قدما في إبرام شراكات اقتصادية جديدة مع المغرب، وتضمنت الاتفاقيات الموقعة عدة مشاريع حيوية مثل البنية التحتية والنقل والطاقة، مما يعزز من نفوذ فرنسا الاقتصادي بالمملكة. وفي هذا الإطار لفت المحلل السياسي محمد شقير إلى أن "هذا الموقف الفرنسي سمح بإبرام عدة اتفاقيات ستستفيد منها الشركات الفرنسية، خاصة في قطاع السكك الحديدية والمساهمة في مشاريع تنمية بالأقاليم الصحراوية".

ويأتي هذا التوجه الفرنسي الجديد في إطار منافسة اقتصادية متصاعدة، حيث تسعى فرنسا للحفاظ على مكانتها بالمملكة وسط تنافس من شركاء آخرين، من بينهم إسبانيا، وبريطانيا، والصين، والولايات المتحدة، وقد أكد شقير في هذا السياق على أن "هذا التوجه سيمكن فرنسا من تقوية نفوذها الاقتصادي بالمملكة، في ظل منافسة دولية قوية".

وتهدف فرنسا من خلال هذا التحول إلى تعزيز دور المغرب كحليف استراتيجي يسهم في تحقيق أهدافها بأفريقيا، حيث تعتبر الرباط جسرا حيويا لفرنسا نحو الأسواق الأفريقية. وتضع باريس على رأس أولوياتها توسيع التعاون مع المغرب في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا من العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حيث يرى مراقبون أن التفاهم الجديد سيدعم المغرب في تحقيق أهدافه التنموية، ويؤكد التزام فرنسا بشراكة وثيقة ومستدامة مع المغرب.